از نروژ نفتی، تقلید کنیم

تجارت جهانی/ بشری حسین زاده:  نروژ، تنها کشور نفتی اروپا محسوب می شود و شیوه سرمایه گذاری آنها درباره درآمدهای حاصل از فروش نفت، ضدفساد و آینده‌درا است. نکته مهم اینجاست که آنها نفت را متعلق به همه نسل ها می دانند و آنقدر خوب سرمایه‌گذاری کرده اند که تمام مردم کشور به شکل مطلوبی، منتفع شوند.

نروژ، تنها کشور نفتی اروپا محسوب می شود؛ این کشور با چه مدلی، اقتصاد خود را پیش می برد؟

از زمانی‌که در نروژ نفت و گاز کشف شد که اولین‌بار شرکت‌های هلندی آن را کشف کردند، نروژی‌ها معتقد بودند که درآمد این ثروت ملی را نباید طوری استفاده کرد که وقتی ذخایر به پایان رسید، کشور دچار مشکل شود. ضمن این‌که این منابع عظیم متعلق به همه ملت و نسل‌های بعدی است. لذا صندوقی با نام صندوق نفتی یا صندوق ذخیره ارزی تاسیس کردند. در واقع این صندوق ذخیره ارزی متعلق به تمام مردم نروژ است که تحت نظارت دولت این کشور قرار دارد و هدف از تشکیل این صندوق سرمایه‌گذاری قسمتی از مازاد درآمدهای بخش نفتی و گاز نروژ است که این درآمدها شامل مالیات‌های شرکت‌های نفتی و فروش امتیاز مجوز اکتشاف است. بنابراین نروژ در بازارهای بین‌المللی امتیاز چاه‌های خود را به شرکت‌های بین‌المللی می‌دهد. در زمان تأسیس این صندوق پیش‌بینی وجود داشت که در زمان‌های بعدی و طی دهه های بعدی درآمدهای بخش نفت و گاز کاهش می‌یابد و زمانی ذخایر این چاه‌ها به اتمام می‌رسد؛ بنابراین باید کاری کنند. درنتیجه نروژی‌ها در سال ۱۹۹۰ میلادی به‌منظور مقابله با اثرات کاهش درآمدهای آینده و تعدیل نوسانات بهای نفت، صندوقی ایجاد کردند با نام صندوق ذخیره ارزی. البته این صندوق فعالیت رسمی خود را ۶ سال بعد آغاز کرد یعنی از سال ۱۹۹۸ میلادی صندوق نفتی نروژ مجوز یافت تا ۵۰ درصد از سهم نام خود را در بازارهای بین‌المللی بورس سرمایه‌گذاری کند.

چرا ایران به عنوان یک کشور نفتی، نتوانسته با مدل موفق نروژ برای حفظ منابع خود، اقدام کند؟

این نکته ای بسیار جالب است و می‌تواند برای همه کشورهای نفتی از جمله کشور ما تجربه‌ای باشد. هم‌چنان‌که ما این تجربیات را منتقل کردیم، اما کسی گوش نکرد. صندوق ذخیره ارزی در تنظیم بودجه کشور نروژ که عمدتاً بر اساس مالیات‌ها، تنظیم می‌شود جایگاهی ندارد. دراصل بودجه کشور نروژ براساس مالیات است و پول نفت وارد این صندوق قرار نمی شود و نقشی در بودجه ایفا نمی‌کند. تنها نفعی که از پول‌های حاصل از فروش نفت بدست می‌آید فقط ۴ درصد از سود بازگشت سرمایه‌گذاری آن است که می‌تواند در صورت کسری بودجه در بودجه گنجانده شود وگرنه در غیر این صورت همان ۴درصد هم قابل برداشت نیست. هرچند که معمولاً نروژ به‌همین ۴ درصد هم احتیاجی پیدا نمی‌کند.

پس نقش این صندوق در اقتصاد ملی نروژ چیست؟

در حقیقت این صندوق سپری است درمقابل درآمدهای نفتی کشور که امکان تشخیص درآمدهای نفت و میزان درآمد را فراهم می‌کند. یعنی هنگامی‌که همه پول‌ها در صندوق قرار می‌گیرد، دیگر امکان سوءاستفاده از آن وجود ندارد، همه‌چیز مشخص است، پولی پخش نشده است و در بودجه بخش‌های مختلف صرف برنامه‌های مختلف نشده است. این عملیات یعنی استفاده از این پول و خرید سهام و مشخص بودن همه‌ جزئیات منجر می‌شود تا تغییرات ناگهانی در ساختار صنعتی رخ ندهد و به تجارت و صنعت به طور مستمر در بلندمدت کمک می‌کند. همچنین این صندوق به ایجاد توازن در توزیع ثروت نفتی بین نسل‌های مختلف کمک می‌کند.
این صندوق طوری تنظیم شده‌است که پول در بودجه مصرف نمی‌شود و همین‌طور پول روی پول انباشته می‌شود و باعث می‌شود تا نسل‌های بعدی از آن استفاده کنند. درحقیقت این‌طور نیست که نفت نروژ تمام شود و نسل‌های آینده از این ثروت بی‌بهره باشند!

ساختار این صندوق چگونه است؟

وزارت دارایی نروژ مدیریت عملیاتی صندوق را به بانک مرکزی واگذار کرده‌است و مدیریت صندوق باید براساس برنامه ریزی‌های وزارت دارایی عمل کند. وزارت دارایی مسئول تعیین استراتژی برای صندوق نفت نروژ است و این استراتژی باید بالاترین بازگشت سود را داشته باشد؛ اگر این سود کم باشد وزارت دارایی باید پاسخ‌گو باشد. هر سه ماه یکبار، بانک مرکزی موظف است تا گزارش آخرین تحولات و وضعیت صندوق را به وزارت دارایی بدهد. بانک مرکزی موظف است تا درباره جنبه‌های کلیدی بانک به مردم گزارش بدهد و مردم باید این تحولات مهم سرمایه‌گذاری، درآمد و… را به‌طور شفاف بدانند.

پس همه چیز تحت نظر مردم است؟

اداره صندوق بر عهده اداره ممیزی کل کشور است که اصلاً چیز ترسناکی است و همه از آن می‌ترسند. برای این صندوق اصول اخلاقی نیز تعیین کرده‌اند. این اصول هم بسیار جالب است و می‌تواند الگو باشد. حدود سال ۲۰۰۴ بود که دولت نروژ براساس پیشنهاد کمیسیون اخلاقیات کشور، اصول اخلاقی را برای هرگونه فعالیت در کشور وضع کرد. صندوق نفتی نروژ اصول اخلاقی دارد که بر دو فرض است. فرض اول این است که صندوق ابزاری است برای تضمین؛ یعنی این‌که سهمی معقول از ثروت کشور نسل‌های آینده را مرتفع کند. ثروت ملی باید به روش‌هایی مدیریت شود که در بلندمدت بازگشت معقولی داشته باشد که این به نوبه خود به توسعه‌ی مداوم در صحنه اقتصادی، محیط‌ زیست و مسائل اجتماعی باز می‌گردد.
در واقع این صندوق و ثروت نمی‌تواند راکد بماند و برای رسیدن به هدف خود باید کارهای اقتصادی و در محیط‌ زیست انجام دهد. بهره‌های مالی صندوق باید به واسطه استفاده بهره‌های مالکیتی و به‌منظور ترویج توسعه پایدار تحکیم شود. در واقع این سودآوری باید صرف توسعه پایدار شود و نمی‌توان برای هر موضوعی از آن استفاده کرد.

درصد ریسک سرمایه گذاری ها صندوق نفت نروژ چگونه است؟

اصول اخلاقی دیگر این است که در این صندوق نباید سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شود که حاوی ریسک غیر قابل‌قبول باشد یا در اعمال غیر اخلاقی و کوتاهی هایی نظیر حقوق بشر، فساد فاحش یا صدمه زدن به محیط‌ زیست دخیل باشد. زمانی در ایران شرکت نفتی، در زمانی‌که ما حضور داشتیم وجود داست بنام شرکت نفتی هیدرو قبل‌از تحریم‌ها در منطقه‌ای در ایلام چاه نفتی در ایران کشف کردند که آن زمان ۲۵۰ میلیون دلار میله‌های مته ای برای استخراج شکسته شد.
زمانی‌که این گروه قصد استخراج نفت را داشتند که مصادف با تحریم‌ها شد، این شرکت کار خود را آغاز کرد با مقامات وزارت نفت صحبتی داشتند و اطلاع دادند که این چاه خواه ناخواه به بخشی از محیط‌زیست صدمه خواهد زد‌. بنابراین ما باید با فعالیت‌های محیط زیستی بخشی را جبران کنیم. مانند ایجاد کتاب‌خانه، پارک، مدرسه و از این قبیل کارها. نکته بعدی درباره این صندوق اعمال حقوق مالکیت است. هدف اولیه اعمال حقوق مالکیت تضمین منابع مالی است. اعمال حقوق مالکیت باید بر اساس افق بلندمدت برای سرمایه‌گذاری صندوق و تنوع سرمایه‌گذاری در بازارهایی باشد که مشمول سرمایه‌گذاری جهانی می‌شوند. یعنی این مالکیتی که در صندوق وجود دارد باید افقی بلندمدت را داشته باشد نه کوتاه‌مدت، افق کوتاه‌مدت خسارت‌هایی را متوجه صندوق خواهد کرد. بنابراین باید در کشورهای مختلف در بورس در اکتشاف منابع قراردادهای مختلفی در طی زمان‌های مختلف بسته شود.
مثلاً شرکت‌های نفتی نروژ امروز با توجه به تکنولوژی‌ای که دارند در برزیل، آمریکا، آفریقا و عراق در سطح وسیع و در دریاها سرمایه‌گذاری بلندمدت کرده‌است. بانک مرکزی باید در ارتباط با گزارش سالانه خود اعمال حقوق مالکیتی را گزارش دهد، یعنی بانک به‌عنوان نماینده مالک باید چگونگی عملکرد یکساله را بیان کند. بانک مرکزی ممکن است اعمال حقوق مالکیت را مطابق با اصولی به مدیران خارجی واگذار کند، یعنی این هیچ اشکالی ندارد که یک مدیر خارجی سرمایه‌گذاری بلندمدت را انجام دهد و با آن نگاه نظارتی گسترده‌ای که وجود دارد، امکان تخلف به حداقل می‌رسد. مثلاً statoil در ایران فعالیت سرمایه‌گذاری انجام داد و مدیریت آن با فردی انگلیسی بود، این شرکت همان اوایل کار تخلفی انجام داد و طبق قوانین نروژ استعفا داد.
بحث دیگر محروم سازی و غربالگری منفی است که در این صندوق ثبت‌شده است. وزارت دارایی باید تصمیماتی را براساس محروم‌سازی شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری جهانی براساس توصیه‌های شورای اخلاقی صندوق اتخاذ کند. یعنی صندوق باید مواظب باشد تا جایی سرمایه‌گذاری انجام نشود که احتمال تحریم یا احتمال فساد در آن کشور وجود دارد. اسم این کار محروم‌سازی و غربالگری است. قبل‌از هر پروژه‌ای که بخواهند اقدام کنند باید بررسی شود و اگر در زمینه ای فساد وجود داشته باشد باید پروژه را رها کنند.
در واقع شورای دبیری وجود دارد و ۵ نفر عضو آن هستند براساس درخواست وزارت دارایی این شورای اخلاقیات صندوق موظف است نظر خود را در خصوص این‌که آیا سرمایه‌گذاری ممکن است نقض‌کننده تعهدات نروژ براساس مقررات بین‌المللی باشد را اعلام کند. درواقع بجز فساد باید بررسی شود تا این کشور آیا تحریم بین‌المللی هست یا نه. این مسئله بسیار مهم است و این شورا موظف است اطلاعات لازم را براساس استقلال فکری جمع‌آوری کند که آیا آن کشوری که قصد فعالیت دارند هنوز هم در خط قرمز و تحریم قرار دارد یا نه. ابتدا باید با دقت بر غربالگری توجه شود و در سیر کار این بررسی‌ها در مورد تحریم‌ها لیست سیاه و… هم مدام پیگیری شود تا شرایط آن کشور را بسنجد.

چرا در ایران این مدل ،اجرا نشده است؟

ما در هیچ کشوری این سیستم را نداریم. من در زمان احمدی‌نژاد بارها گزارش فرستادم که ما هم بهره این برنامه را ببریم که هم فساد کاهش می‌یابد و هم برای نسل آینده منفعت دارد، اما مورد توجه قرار نگرفت. اما در دولت قبلی اصلاحات توجهی به آن شد اما بازهم با آمدن دولت جدید همان توجهات زیر پا گذاشته شد.